يمكن إلغاء توكيل في الإمارات من خلال طلب إلغاء الوكالة لدى الكاتب العدل أو جهة التوثيق المختصة، بعد مراجعة مضمون التوكيل وتجهيز المستندات المطلوبة وإتمام إجراءات التوثيق. ويجوز للموكل من حيث الأصل عزل وكيله، لكن توجد قيود قانونية إذا كانت الوكالة صادرة لمصلحة الوكيل أو تعلق بها حق للغير.
وقد يرغب الموكل في إلغاء التوكيل بعد انتهاء الحاجة إليه، أو تغيير الشخص المفوض، أو منع مباشرة معاملات جديدة باسمه. ولا يكفي دائمًا استخراج محرر الإلغاء وحده؛ إذ ينبغي الانتباه إلى إخطار الوكيل والجهات التي استُخدمت الوكالة أمامها، ومراجعة المعاملات التي بدأت قبل العزل.
ويوضح هذا الدليل إجراءات إلغاء الوكالة في الإمارات، وشروط العزل وفق قانون المعاملات المدنية، ورسوم الجهات المختصة، والمستندات المطلوبة، وآثار الإلغاء على صلاحيات الوكيل والتصرفات السابقة.
كيفية إلغاء توكيل في الإمارات
تبدأ إجراءات إلغاء توكيل في الإمارات بالتحقق من جواز إنهاء الوكالة قانونًا، ثم تحديد جهة التوثيق المختصة وتقديم الطلب واستلام محرر الإلغاء، مع اتخاذ إجراءات الإخطار اللازمة بحسب الحالة.
وتتمثل الخطوات الأساسية في الآتي:
- مراجعة التوكيل: التحقق من نوع الوكالة ونطاق صلاحيات الوكيل وما إذا كانت مرتبطة بحق للوكيل أو الغير.
- تحديد جهة التوثيق: معرفة الجهة المختصة بإلغاء المحرر والإجراء الذي تقبله.
- تجهيز المستندات: توفير الوكالة والهوية ومستندات إثبات الصفة عند الحاجة.
- تقديم طلب الإلغاء: إلكترونيًا أو عبر القناة المعتمدة لدى الجهة المختصة.
- سداد الرسوم: وفق الرسوم التي تحددها الجهة ونوع الخدمة.
- استكمال التوثيق: إتمام التوقيع الرقمي أو إجراءات التحقق المطلوبة.
- استلام محرر الإلغاء: الاحتفاظ بالوثيقة الصادرة لإثبات إجراء الإلغاء.
- إخطار الوكيل والجهات المعنية: باتباع وسيلة التبليغ المناسبة، وتحديث بيانات التفويض لدى الجهات التي سبق التعامل معها.
وتتيح وزارة العدل الإماراتية خدمة إلغاء العقود والمحررات ضمن اختصاصها، بينما تخضع بعض الوكالات لخدمات وإجراءات جهات التوثيق المحلية.
ويجب عدم افتراض أن إلغاء الوكالة يؤدي تلقائيًا إلى إبطال جميع التصرفات السابقة أو وقف معاملة جارية؛ فتحديد هذه الآثار يتطلب مراجعة الوقائع والحقوق المرتبطة بالتوكيل.
متى يجوز للموكل إلغاء الوكالة في القانون الإماراتي؟
يجوز للموكل من حيث الأصل عزل وكيله أو تقييد صلاحياته وفق المادة 898 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية، إلا إذا كانت الوكالة صادرة لمصلحة الوكيل أو تعلق بها حق للغير؛ فلا يجوز إنهاؤها أو تقييدها دون موافقة صاحب الحق.
كما يجب التمييز بين إنهاء سلطة الوكيل وبين الحقوق والالتزامات التي قد تكون نشأت أثناء سريان الوكالة، إذ لا يؤدي العزل بذاته إلى إلغاء التصرفات السابقة الصحيحة.
الحالات التي يجوز فيها إلغاء التوكيل
قد يلجأ الموكل إلى إنهاء الوكالة لأسباب متعددة، منها:
- انتهاء الحاجة إلى استمرار التفويض.
- تغيير الشخص المسؤول عن متابعة معاملة قانونية أو مالية.
- رغبة الموكل في تولي المعاملة بنفسه.
- إنهاء صلاحيات الوكيل المتعلقة بإدارة عقار أو حساب أو نشاط.
- وجود خلاف يستدعي مراجعة استمرار علاقة الوكالة.
لكن وجود أحد هذه الأسباب لا يعني أن الإلغاء جائز في جميع الأحوال، إذ يجب أولًا مراجعة مضمون التوكيل والحقوق المرتبطة به.
متى لا يجوز إلغاء الوكالة بإرادة منفردة؟
إذا تعلقت بالوكالة مصلحة قانونية للوكيل أو حق للغير، فلا يجوز للموكل إنهاؤها أو تقييدها دون موافقة من صدرت الوكالة لمصلحته، وفق المادة 898.
وقد تظهر هذه المسألة في بعض التوكيلات المرتبطة ببيع الأصول أو ضمان الالتزامات أو اتفاقيات تتضمن حقًا مستقلًا لأحد الأطراف.
ولا تكفي عبارة «توكيل غير قابل للإلغاء» وحدها لحسم الموقف القانوني؛ بل ينبغي دراسة سبب إصدار الوكالة والحقوق الفعلية والاتفاقيات المتصلة بها.
هل يترتب تعويض على عزل الوكيل؟
قد يلتزم الموكل بتعويض الوكيل إذا تسبب عزله في ضرر نتيجة اتخاذ الإلغاء في وقت غير مناسب أو دون مبرر مقبول.
وتنظم المادة 899 من قانون المعاملات المدنية التزام الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل في هذه الحالة.
ولهذا، فإن جواز العزل من حيث الأصل لا يعني بالضرورة انتفاء أي التزام بالتعويض، ويُقيّم ذلك بحسب ظروف الوكالة والضرر وسبب الإلغاء.
خطوات إلغاء التوكيل إلكترونيًا في الإمارات
تتيح جهات التوثيق في الإمارات تقديم بعض طلبات إلغاء الوكالات إلكترونيًا، مع اختلاف المنصة والمتطلبات بحسب الجهة التي تختص بالمحرر.
إلغاء الوكالة عبر وزارة العدل
تتيح وزارة العدل الاتحادية خدمة إلغاء العقود والمحررات التي تم تحريرها وتوثيقها أمام الكاتب العدل ضمن نطاق اختصاصها.
وتشمل خطوات الخدمة:
- تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية UAE PASS.
- تقديم طلب إلغاء المحرر.
- إرفاق التوكيل المطلوب إلغاؤه والمستندات ذات الصلة.
- استكمال البيانات المطلوبة.
- سداد الرسوم.
- إجراء التوقيع الرقمي واستلام محرر الإلغاء.
وبعد إصدار المحرر، ينبغي متابعة إجراء إخطار الوكيل وفق الوسيلة المناسبة والاحتفاظ بإثبات التبليغ.
وتوضح وزارة العدل إمكانية التوجه إلى شركة البريد لطلب تبليغ الإخطار أو الإنذار أو الاحتجاج، ولذلك يجب التمييز بين استلام محرر الإلغاء وبين ثبوت وصول الإخطار إلى الوكيل.
إلغاء التوكيل في دبي
تختلف إجراءات إلغاء التوكيل في دبي بحسب جهة توثيقه ونوع الوكالة.
ويجب أولًا التحقق من خدمة الإلغاء المتاحة لدى الكاتب العدل أو جهة التوثيق المختصة، ثم استكمال متطلبات إصدار محرر الإلغاء.
وقد يلزم بعد ذلك إخطار الوكيل بواسطة إنذار عدلي أو وسيلة تبليغ معتمدة، بحسب ظروف المعاملة والجهة التي تتعامل مع التوكيل.
ولا يُفترض أن توثيق الإلغاء وتبليغ الوكيل يشكلان خدمة واحدة في جميع الحالات.
إلغاء الوكالة في أبوظبي
توفر دائرة القضاء في أبوظبي خدمات متعلقة بإلغاء الوكالات ضمن خدمات الكاتب العدل والتوثيق.
وقد تشمل المعاملة عزل الوكيل كليًا أو إنهاء صلاحيات أحد الوكلاء، بحسب طبيعة التوكيل ومتطلبات الخدمة.
ويجب التحقق من نموذج الطلب والمستندات والرسوم وطريقة التوقيع المعتمدة وقت التقديم.
ولمعرفة الخدمات المرتبطة بإعداد الوكالات وتوثيق المحررات، يمكن الاطلاع على خدمات الكاتب العدل في الإمارات لدى ون بوينت للخدمات القانونية.
المستندات المطلوبة لإلغاء توكيل في الإمارات
تختلف المستندات المطلوبة بحسب نوع الوكالة وجهة التوثيق وصفة مقدم الطلب، لكن المتطلبات المعتادة تشمل:
- نسخة التوكيل المطلوب إلغاؤه، أو أصله عندما تطلبه الجهة المختصة.
- الهوية الإماراتية أو جواز السفر وفق متطلبات الخدمة.
- بيانات الموكل والوكيل.
- نموذج طلب الإلغاء أو محرره إذا كانت الجهة تتطلب إعداده.
- مستندات إثبات صفة مقدم الطلب إذا كان يمثل شخصًا آخر أو شركة.
- المستندات المتعلقة بالوكالة عند الحاجة لتحديد الحقوق والالتزامات المرتبطة بها.
إلغاء وكالة صادرة عن شركة
إذا صدر التوكيل باسم شركة، فيجب التأكد من أن مقدم طلب الإلغاء يملك الصلاحية القانونية لتمثيلها وإنهاء التفويض.
وقد تتطلب المعاملة مراجعة الرخصة التجارية أو عقد التأسيس أو قرارات الشركاء أو صلاحيات المدير، بحسب طبيعة الشركة ونوع التوكيل.
ولا يكفي مجرد كون الشخص موظفًا أو مساهمًا لإثبات صلاحيته بإلغاء الوكالة.
إلغاء وكالة صادرة عن عدة موكلين
إذا كانت الوكالة صادرة عن أكثر من موكل، فيجب تحديد الشخص الذي يطلب الإلغاء ونطاق التفويض المراد إنهاؤه.
وقد يتعلق الطلب بإنهاء صلاحيات الوكيل تجاه أحد الموكلين دون الآخرين، بحسب صياغة الوكالة وطبيعة العلاقة والحقوق المتصلة بها.
ولهذا لا ينبغي افتراض أن طلب أحد الموكلين يؤدي تلقائيًا إلى إلغاء التفويض الصادر عن الجميع.
إلغاء وكالة صادرة خارج الإمارات
إذا كانت الوكالة قد صدرت من خارج الدولة، فينبغي مراجعة جهة إصدارها ومكان استعمالها والجهات التي تعتمد عليها داخل الإمارات.
وقد يتطلب الأمر إلغاء الوكالة وفق الإجراءات المعمول بها في بلد الإصدار، ثم تقديم محرر الإلغاء بعد استيفاء التصديقات أو الترجمة اللازمة للجهات المعنية.
ويجب تحديد ذلك بحسب طبيعة الوكالة والقانون والإجراءات ذات الصلة، بدل افتراض أن جميع الوكالات الأجنبية تخضع لمسار واحد.
مهم: يتناول هذا الدليل الوكالات المدنية والموثقة لدى جهات الكاتب العدل. أما الوكالات التجارية المسجلة، فقد تخضع لتشريعات وإجراءات خاصة، ولا تُطبق عليها خطوات إلغاء الوكالة المدنية بصورة تلقائية.
هل تريد إلغاء توكيل ولا تعرف الإجراء المناسب لحالتك؟ يساعدك فريق ون بوينت للخدمات القانونية على مراجعة الوكالة، وتوضيح متطلبات الإلغاء والإخطار، وتحديد الجهة المختصة وفق طبيعة التوكيل.
أو تابع القراءة أولًا لمعرفة الرسوم والإجراءات القانونية.
رسوم إلغاء التوكيل في الإمارات 2026
تختلف رسوم إلغاء التوكيل في الإمارات بحسب جهة التوثيق والإمارة ونوع الخدمة، ولا يصح تعميم رسم واحد على جميع الجهات.
| الجهة | الرسوم والملاحظات |
|---|---|
| وزارة العدل الاتحادية | 200 درهم وفق بطاقة خدمة إلغاء العقود والمحررات |
| دائرة القضاء في أبوظبي | ورد رسم 100 درهم في دليل خدمة سابق؛ يجب التحقق من الرسم الحالي عند التقديم |
| جهات التوثيق في دبي | بحسب نوع الخدمة وجدول الرسوم الساري لدى الجهة المختصة |
وتعرض وزارة العدل مدة تقديرية تبلغ يومًا واحدًا لإتمام خدمة إلغاء العقود والمحررات، وفق اكتمال الطلب ومتطلبات الجهة.
وقد تُضاف تكاليف أخرى، مثل رسوم التبليغ أو الإنذار العدلي، أو الترجمة أو التصديقات، أو تكلفة المساعدة في تجهيز المعاملة.
ولذلك ينبغي مراجعة الرسوم النهائية عبر منصة الجهة المختصة قبل الدفع، وعدم اعتبار المبالغ المذكورة تكلفة شاملة لجميع حالات إلغاء الوكالات.
هل يجب إخطار الوكيل بعد إلغاء التوكيل؟
ينبغي التمييز بين إتمام إجراء إلغاء الوكالة لدى جهة التوثيق وبين ثبوت علم الوكيل أو الجهات المتعاملة معه بالإلغاء.
ولا يمكن تحديد أثر جميع التصرفات اللاحقة بمجرد وجود محرر الإلغاء، دون مراجعة تاريخ التصرف وعلم الوكيل وطبيعة الوكالة والحقوق المرتبطة بها.
وتقرر المادة 902 من قانون المعاملات المدنية حكمًا يتعلق بالوكيل بالخصوصية؛ إذ يكون مسؤولًا عن تصرفه فيما وُكل به بعد علمه بالعزل، بينما يكون التصرف الذي أجراه قبل علمه بالعزل نافذًا وفق النص.
ولهذا يُعد توثيق الإخطار والاحتفاظ بما يثبت وصوله خطوة مهمة لتقليل النزاعات حول علم الوكيل بالعزل.
كيف يتم إخطار الوكيل بالإلغاء؟
تُحدد وسيلة الإخطار بحسب الجهة المختصة وظروف المعاملة، ويمكن أن تشمل الإجراءات الآتية:
- إعداد إخطار يتضمن بيانات الوكالة والموكل والوكيل.
- ذكر تاريخ محرر الإلغاء ورقمه عند توفره.
- تقديم الإخطار عبر الكاتب العدل أو وسيلة التبليغ المعتمدة عند الحاجة.
- الاحتفاظ بإثبات إرسال الإخطار أو تبليغه.
- إشعار الجهات التي سبق تقديم الوكالة إليها.
ولا يعني استخدام رسالة عادية بالضرورة أنها تحقق متطلبات التبليغ القانوني في جميع الحالات؛ لذلك ينبغي التحقق من الوسيلة المقبولة عند الحاجة إلى إثبات الإخطار رسميًا.
هل يكفي إلغاء التوكيل دون إبلاغ البنك؟
إذا كانت الوكالة مستخدمة لدى بنك، فمن المهم تقديم محرر الإلغاء إلى البنك وطلب تحديث بيانات المفوض والصلاحيات المرتبطة بالحساب.
ولا ينبغي افتراض أن إجراءات إلغاء التوكيل لدى الكاتب العدل تؤدي تلقائيًا إلى تحديث صلاحيات الحسابات لدى جميع البنوك.
وتظهر أهمية هذه الخطوة عند وجود معاملات مالية أو تعليمات مصرفية سبق أن قدمها الوكيل.
ولفهم نطاق التفويضات المصرفية، يمكن مراجعة مقال توكيل بنكي في الإمارات.
ماذا لو كانت هناك معاملة لم تكتمل؟
إذا كانت هناك معاملة قائمة وقت إلغاء الوكالة، مثل بيع عقار أو إجراء مصرفي، فينبغي التحقق من مرحلتها وما إذا كانت قد نشأت عنها التزامات أو حقوق للغير.
ولا يجوز افتراض أن إصدار محرر الإلغاء يؤدي تلقائيًا إلى إيقاف المعاملة أو إبطال ما تم منها بصورة صحيحة.
وقد تحتاج الحالة إلى إبلاغ الجهة التي تتولى المعاملة ومراجعة العقود والمستندات المتصلة بها لتحديد الإجراء المناسب.
الفرق بين إلغاء التوكيل العام والخاص
يختلف التوكيل العام عن التوكيل الخاص في نطاق التفويض، لكن جواز العزل والقيود المرتبطة بحقوق الوكيل أو الغير يتحددان بحسب الأحكام القانونية وطبيعة كل وكالة.
| وجه المقارنة | التوكيل العام | التوكيل الخاص |
|---|---|---|
| نطاق التفويض | بحسب العبارات والصلاحيات الواردة في الوكالة | أعمال أو تصرفات محددة |
| الغرض من الإلغاء | إنهاء صلاحيات أوسع أو تقييدها | إنهاء تفويض متعلق بغرض معين |
| مراجعة المعاملات | قد تشمل جهات متعددة | تركز على المعاملة المحددة |
| حقوق الوكيل أو الغير | يجب مراعاتها عند وجودها | يجب مراعاتها كذلك |
| الإخطار | بحسب الجهات التي استُخدم أمامها | بحسب الجهة والمعاملة المعنية |
إلغاء توكيل عام
عند إلغاء التوكيل العام، ينبغي مراجعة الجهات التي سبق أن اعتمدت عليه، وتحديد ما إذا كان الوكيل قد بدأ معاملات لا تزال جارية.
وقد يلزم تقديم محرر الإلغاء إلى أكثر من جهة لتحديث بيانات التفويض بحسب طبيعة المعاملات.
إلغاء توكيل خاص
يتطلب إلغاء التوكيل الخاص مراجعة العمل الذي صدر التفويض من أجله، مثل بيع مركبة أو إجراء مصرفي أو تمثيل الموكل في معاملة عقارية.
ويجب التحقق من عدم ارتباط الوكالة بحق للوكيل أو الغير يمنع إنهاءها منفردًا وفق المادة 898 من قانون المعاملات المدنية.
ويمكن الرجوع إلى مقال التوكيل الخاص في الإمارات لفهم حدود صلاحيات الوكيل وشروط الوكالة الخاصة قبل اتخاذ قرار الإلغاء.
ولا يؤدي إلغاء التوكيل الخاص بذاته إلى إبطال التصرفات الصحيحة السابقة، كما يجب مراعاة أحكام العلم بالعزل.
متى تنتهي الوكالة دون طلب إلغاء؟
تنقضي الوكالة في الحالات التي حددتها المادة 897 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، ومنها:
- إتمام العمل الموكل به: عندما تنتهي المهمة التي صدرت الوكالة لإنجازها.
- انتهاء الأجل المحدد: إذا كانت الوكالة مقيدة بمدة وانتهت.
- وفاة الموكل أو خروجه عن الأهلية: وفق حكم المادة والاستثناء المتعلق بالوكالة ببيع الرهن.
- وفاة الوكيل أو خروجه عن الأهلية: مع مراعاة الالتزامات المتعلقة بإخطار الموكل واتخاذ التدابير اللازمة عند تحقق شروطها.
ويجب التمييز بين انقضاء الوكالة لأحد الأسباب القانونية وبين عزل الوكيل بإرادة الموكل.
كذلك تنظم المادة 903 أحكامًا تتعلق بوكيل الوكيل، وتقرر أنه عند إلغاء الوكالة الأساسية تُلغى الوكالات المتفرعة عنها حكمًا.
ومع ذلك، قد تحتاج الجهات التي تتعامل مع الوكالة إلى مستندات تثبت انتهاءها لتحديث سجلاتها والتعامل مع أي معاملات قائمة.
أخطاء شائعة عند إلغاء التوكيل
قد يؤدي الخطأ في إجراءات إلغاء الوكالة إلى تأخير الطلب أو حدوث خلاف بشأن صلاحيات الوكيل. ومن أبرز الأخطاء التي ينبغي تجنبها:
- إلغاء الوكالة دون مراجعة الحقوق المرتبطة بها: فقد تكون صادرة لمصلحة الوكيل أو الغير.
- تقديم الطلب إلى جهة غير مختصة: مما قد يستلزم إعادة الإجراءات.
- عدم تحديد بيانات الوكالة بدقة: مثل رقم المحرر أو تاريخ إصداره وأسماء الأطراف.
- إهمال إخطار الوكيل: بما قد يثير خلافًا حول علمه بالعزل.
- عدم إشعار البنك أو الجهات المعنية: رغم استمرار وجود بيانات التفويض لديها.
- الاعتقاد بأن الإلغاء يبطل جميع التصرفات السابقة: دون التحقق من وقت إتمامها وآثارها.
- إغفال المعاملات غير المكتملة: مع احتمال وجود حقوق أو التزامات مرتبطة بها.
ومن الأفضل إعداد قائمة بالجهات التي استُخدم التوكيل أمامها، ومراجعة الأعمال الجارية، والاحتفاظ بمحرر الإلغاء وإثباتات الإخطار.
الأسئلة الشائعة حول إلغاء التوكيل في الإمارات
كيف يمكن إلغاء توكيل في الإمارات؟
يمكن إلغاء التوكيل بتقديم طلب إلى الكاتب العدل أو جهة التوثيق المختصة، بعد التحقق من جواز الإلغاء وتجهيز المستندات المطلوبة. وقد تتيح الجهة إتمام الإجراءات إلكترونيًا باستخدام الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي. وبعد استلام محرر الإلغاء، ينبغي اتخاذ خطوات إخطار الوكيل والجهات التي سبق تقديم التوكيل إليها وفق متطلبات المعاملة.
هل يجوز إلغاء التوكيل دون موافقة الوكيل؟
يجوز للموكل من حيث الأصل عزل وكيله أو تقييد صلاحياته وفق المادة 898 من قانون المعاملات المدنية. لكن إذا كانت الوكالة صادرة لمصلحة الوكيل أو تعلق بها حق للغير، فلا يجوز إنهاؤها أو تقييدها دون موافقة صاحب الحق. وقد تترتب مسؤولية عن الضرر الناتج عن العزل في وقت غير مناسب أو دون مبرر مقبول وفق المادة 899.
كم رسوم إلغاء التوكيل في الإمارات؟
تبلغ رسوم خدمة إلغاء العقود والمحررات لدى وزارة العدل الاتحادية 200 درهم وفق بطاقة الخدمة المنشورة. وتختلف الرسوم لدى جهات التوثيق المحلية بحسب الإمارة والخدمة المطلوبة. أما الرسم البالغ 100 درهم الذي ورد في دليل سابق لدائرة القضاء في أبوظبي، فيجب التحقق من سريانه قبل الاعتماد عليه، وقد تضاف رسوم للتبليغ أو خدمات أخرى.
هل يمكن إلغاء التوكيل إلكترونيًا؟
نعم، تتيح جهات توثيق في الإمارات إتمام بعض إجراءات إلغاء الوكالات إلكترونيًا، بحسب اختصاص الجهة ونوع المحرر. وقد تشمل الخطوات تسجيل الدخول بالهوية الرقمية، وإرفاق الوكالة، وسداد الرسوم، والتوقيع الإلكتروني. لكن إتاحة تقديم الطلب عن بُعد لا تعني بالضرورة الاستغناء عن إجراءات الإخطار أو المستندات الأصلية إذا كانت مطلوبة.
ما الفرق بين إلغاء الوكالة وانتهائها تلقائيًا؟
إلغاء الوكالة هو إجراء يتخذه الموكل لإنهاء التفويض أو تقييده وفق المادة 898 من قانون المعاملات المدنية، مع مراعاة حقوق الوكيل والغير. أما انقضاء الوكالة فيحدث عند تحقق إحدى الحالات المحددة في المادة 897، مثل إتمام العمل أو انتهاء المدة. وقد تحتاج بعض الجهات إلى إثبات سبب الانقضاء أو الإلغاء لتحديث بيانات التفويض.
هل يجوز إلغاء توكيل خاص ببيع عقار؟
يتوقف ذلك على مضمون التوكيل والحقوق المرتبطة به. فإذا كان مجرد تفويض بالبيع ولم تتعلق به حقوق للوكيل أو الغير، فقد يجوز إنهاؤه وفق القاعدة العامة. أما إذا كانت الوكالة صادرة لمصلحة الوكيل أو مرتبطة بحق لطرف ثالث، فتطبق القيود المنصوص عليها في المادة 898. كما يجب مراجعة وضع المعاملة العقارية والتصرفات التي تمت قبل الإلغاء.
ما أثر إلغاء التوكيل إذا لم يعلم الوكيل بالإلغاء؟
تختلف الآثار بحسب نوع الوكالة والتصرف وتوقيت علم الوكيل بالعزل. وتنص المادة 902 من قانون المعاملات المدنية على أن الوكيل بالخصوصية يكون ضامنًا إذا تصرف فيما وُكل به بعد علمه بعزله، بينما يكون تصرفه قبل العلم نافذًا وفق النص. ولهذا ينبغي توثيق إخطار الوكيل وعدم الاكتفاء بافتراض علمه بصدور محرر الإلغاء.
هل يمكن إلغاء توكيل صادر من خارج الإمارات؟
قد يكون ذلك ممكنًا، لكن الإجراء يعتمد على بلد إصدار الوكالة والجهة التي وثقتها ومكان استخدامها. وقد يلزم اتخاذ إجراء الإلغاء وفق متطلبات بلد الإصدار، ثم تقديم المستند إلى الجهات المعنية داخل الإمارات بعد استيفاء التصديقات أو الترجمة المطلوبة. ولا يُفترض أن إلغاء الوكالة في جهة معينة يؤدي تلقائيًا إلى تحديث سجلات جميع الجهات الأخرى.
خاتمة
يتطلب إلغاء توكيل في الإمارات مراجعة شروط الوكالة والحقوق المرتبطة بها، ثم تقديم طلب الإلغاء إلى الجهة المختصة واستكمال إجراءات التوثيق والإخطار. كما يجب الانتباه إلى تصرفات الوكيل السابقة والمعاملات التي لا تزال جارية، لأن الإلغاء لا يؤدي تلقائيًا إلى إبطال جميع آثارها.
وتختلف المستندات والرسوم ووسائل التبليغ بحسب جهة التوثيق وطبيعة المعاملة.
ويمكن لفريق ون بوينت للخدمات القانونية المساعدة في مراجعة متطلبات إلغاء الوكالة، وتحديد جهة التوثيق المناسبة، وتنسيق المستندات وإجراءات الإخطار بحسب ظروف الحالة.
المصادر القانونية والرسمية
- منصة تشريعات الإمارات – المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية – المواد 897 إلى 903 بشأن انقضاء الوكالة وعزل الوكيل وآثاره.
- وزارة العدل الإماراتية – خدمة إلغاء العقود والمحررات – خطوات الإلغاء والمتطلبات والرسوم.
- محاكم دبي – الموقع الرسمي – خدمات الكاتب العدل والإنذارات العدلية.
- دائرة القضاء في أبوظبي – الكاتب العدل – خدمات التوثيق وإلغاء الوكالات.
إخلاء المسؤولية: يقدم هذا المحتوى معلومات قانونية وإجرائية عامة، ولا يُعد استشارة قانونية بشأن وكالة محددة. وقد تختلف متطلبات الإلغاء وآثاره ورسومه بحسب جهة التوثيق ونوع الوكالة والحقوق المرتبطة بها.
