الدكتور المحامي محمد عبد الحميد الرملاوي
الدكتور المحامي محمد عبد الحميد الرملاوي محامٍ ومستشار قانوني ومحكم، يتمتع بخبرة قانونية تمتد لأكثر من 30 عامًا في المحاماة والتقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم.
بدأ مسيرته المهنية منذ قيده عام 1992، وتغطي خبرته العملية عددًا من مجالات القانون، من بينها القضايا التجارية والمدنية والجنائية والعمالية والأحوال الشخصية والقضايا الإدارية، إلى جانب التحكيم وتسوية المنازعات.
يسهم الدكتور محمد الرملاوي في مراجعة المحتوى القانوني المنشور على موقع ون بوينت للخدمات القانونية ضمن الموضوعات التي تدخل في نطاق خبرته، مع التركيز على دقة المعلومات القانونية ووضوح الإجراءات والمصطلحات والرجوع إلى التشريعات والمصادر الرسمية ذات الصلة.
البيانات المهنية
الاسم الكامل:
الدكتور محمد عبد الحميد شحاته الرملاوي.
الصفة المهنية:
محامٍ بالنقض، مستشار قانوني ومحكم.
رقم القيد في مصر:
120365 – نقابة المحامين بجمهورية مصر العربية.
تاريخ القيد:
29 يناير 1992م.
ترخيص سلطنة عمان:
رقم (2011/460/ف/ع غ).
الجهات المهنية:
نقابة المحامين بجمهورية مصر العربية، ووزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان.
العمل في دولة الإمارات:
مستشار قانوني مقيد بشركة النجاح للاستشارات منذ عام 2023.
الخبرة السابقة في سلطنة عمان:
المستشار القانوني السابق لمحافظة شمال الباطنة وبلدية صحار خلال الفترة 2017–2023.
التحكيم:
حاصل على الدكتوراه المهنية في التحكيم الدولي عام 2024، ومحكم وخبير إسلامي معتمد (CIAE) من المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم، برقم قيد 177.
المؤهلات الأكاديمية والمهنية
حصل الدكتور محمد الرملاوي على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا في جمهورية مصر العربية عام 1990، كما حصل على الدكتوراه المهنية في التحكيم الدولي عام 2024.
وتجمع خبرته بين الممارسة القانونية العملية والتقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات، إلى جانب التحكيم وتسوية المنازعات.
مجالات الخبرة
- القانون التجاري وقضايا الشركات.
- صياغة ومراجعة العقود وعقود المقاولات والعقد الموحد.
- المنازعات المدنية وقضايا الحجز الإداري.
- القضايا الجنائية والجنايات.
- القضايا العمالية ومنازعات العمل.
- قضايا الأحوال الشخصية والشرعية.
- المنازعات والإجراءات الإدارية والقضاء الإداري.
- التحكيم الدولي والتجاري والإسلامي وتسوية المنازعات.
- إعداد وصياغة المذكرات والدعاوى واللوائح القانونية.
الخبرة المهنية
يمتلك الدكتور محمد الرملاوي خبرة قانونية تتجاوز 30 عامًا منذ بدء قيده المهني عام 1992، وشملت مسيرته العمل في مصر وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات المحاماة والتقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والتحكيم.
2023 – حتى الآن:
مستشار قانوني في شركة النجاح للاستشارات – دولة الإمارات العربية المتحدة.
2017 – 2023:
المستشار القانوني لمحافظة شمال الباطنة وبلدية صحار – سلطنة عمان.
2012 – 2023:
محامٍ مترافع ومستشار قانوني بمكتب د. سرحان ود. سعيد الريسي للمحاماة والاستشارات القانونية – سلطنة عمان.
2011:
محامٍ مترافع بمكتب محمد النبري للمحاماة – سلطنة عمان.
2007 – 2011:
المستشار القانوني لشركة مستشفى السلام الطبي – جمهورية مصر العربية.
1997 – 2007:
المستشار القانوني لنقابة الأطباء بمحافظة الغربية – جمهورية مصر العربية.
1992 – 2011:
محامٍ مترافع من خلال مركز الفاروق للمحاماة – جمهورية مصر العربية، في القضايا الجنائية والشرعية والمدنية والتجارية والإدارية والعمالية.
الشهادات والاعتمادات المهنية
حصل الدكتور محمد الرملاوي على عدد من الشهادات والاعتمادات المهنية المرتبطة بالممارسة القانونية والتحكيم، من بينها:
- شهادة محكم وخبير إسلامي معتمد (CIAE) من المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم (IICRA)، برقم 177، وتشمل 32 ساعة تدريبية واختبارًا خطيًا.
- ترخيص ممارسة المحاماة والترافع أمام محاكم الاستئناف، صادر عن وزارة العدل والشؤون القانونية في سلطنة عمان.
- شهادة حضور مؤتمر «المعاملات المالية الإسلامية بين التشريع والتطبيق» في دبي عام 2023.
- المشاركة في ندوة «القواعد الأساسية في صياغة اتفاق التحكيم».
- المشاركة في ندوة «عقبات تنفيذ الأحكام القضائية» في يونيو 2024.
- المشاركة في ندوة «دور القانون الجنائي في جرائم الخيال METAVERSE».
- المشاركة في ندوة «التقاضي والتحكيم في النقل الجوي».
- المشاركة في ندوة «الهوية الرقمية».
- المشاركة في ندوة «حماية حقوق المؤلف في الوطن العربي».
- شهادة شكر وتقدير من بلدية صحار بسلطنة عمان تقديرًا لجهوده في تحسين الأداء القانوني.
دوره كمدقق قانوني لدى ون بوينت للخدمات القانونية
يسهم الدكتور محمد عبد الحميد الرملاوي في مراجعة المحتوى القانوني المنشور على موقع ون بوينت للخدمات القانونية في الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق خبرته، مع التركيز على دقة المعلومات القانونية ووضوح المصطلحات والإجراءات والاستناد إلى التشريعات والمصادر الرسمية ذات الصلة.
تهدف المراجعة القانونية إلى تحسين دقة وموثوقية المعلومات العامة المنشورة ومساعدة القارئ على فهم المسائل القانونية بصورة أوضح. ولا تعد المعلومات المنشورة بديلًا عن الاستشارة القانونية المبنية على دراسة وقائع ومستندات كل حالة على حدة.
التواصل المهني
للاستفسارات المتعلقة بالمحتوى المنشور أو للوصول إلى المختص المناسب بحسب طبيعة المسألة، يمكن التواصل مع ون بوينت للخدمات القانونية عبر قنوات التواصل الرسمية للمكتب.