الشروط والأحكام

الشروط والأحكام

تنظم هذه الشروط والأحكام استخدامك لموقع ون بوينت للخدمات القانونية وتواصلك معنا عند طلب معلومات أو عروض أسعار أو استشارات أو خدمات مستندات أو أي خدمات أخرى.

عن ون بوينت للخدمات القانونية

تقدم ون بوينت للخدمات القانونية خدمات قانونية واستشارية وإعداد ومراجعة بعض المستندات القانونية ضمن نطاق ترخيصها، إلى جانب خدمات مرتبطة بالتوثيق والتصديق والترجمة القانونية وتسجيل العلامات التجارية ودعم متطلبات الشركات. وعندما يتطلب الملف حضورًا أو مرافعة أو تمثيلًا أمام جهة قضائية، يتم ذلك بواسطة محامٍ مرخص أصولًا.

استخدام الموقع

توافق على استخدام الموقع بطريقة قانونية ومسؤولة، وعدم إساءة استخدامه أو إرسال معلومات غير صحيحة أو رفع ملفات ضارة أو محاولة الوصول غير المصرح به أو نسخ المحتوى بشكل غير قانوني أو تعطيل تشغيل الموقع.

عدم نشوء علاقة تعاقدية تلقائياً

إرسال نموذج أو رسالة أو التواصل معنا لا يعني تلقائياً قبولنا للمعاملة أو بدء علاقة عميل. تبدأ الخدمة فقط عند تأكيد نطاق العمل والمتطلبات والرسوم وآلية الدفع من جانبنا كتابة أو عبر قنوات التواصل المعتمدة.

المعلومات القانونية والاستشارات

المعلومات المنشورة على الموقع عامة ولا تُعد استشارة قانونية خاصة بحالة معينة، ولا تنشأ بمجرد الاطلاع عليها علاقة عميل أو تكليف قانوني. وإذا كنت تحتاج إلى مشورة تخص حالة محددة، فيلزم مراجعة الوقائع والمستندات ذات الصلة ضمن نطاق خدمة متفق عليه.

مسؤوليات العميل

• تقديم معلومات كاملة وصحيحة وحديثة ومشروعة.
• تقديم نسخ واضحة والأصول عند الحاجة.
• إبلاغنا بالمواعيد النهائية والغرض من الاستخدام والدولة المقصودة والجهة المستلمة وأي صياغات خاصة مطلوبة.
• مراجعة المسودات والأسماء والأرقام وبيانات الجواز والرخصة والملكية وأي بيانات أخرى قبل الموافقة.
• سداد الرسوم في الوقت المحدد والرد على طلبات التوضيح.

عروض الأسعار والرسوم والمدفوعات

تختلف الرسوم بحسب نوع الخدمة، درجة الاستعجال، نوع المستند، عدد الأطراف، متطلبات الجهات، الرسوم الحكومية، رسوم الشحن، رسوم الترجمة، رسوم الكاتب العدل، وأي رسوم أطراف ثالثة. تُحدد آلية السداد ومواعيده ضمن عرض السعر أو نطاق الخدمة قبل البدء، ما لم يتم الاتفاق كتابة على خلاف ذلك.

قد تتغير رسوم الجهات الحكومية أو الكاتب العدل أو السفارات أو شركات الشحن أو البنوك أو بوابات الدفع أو أي مزودي خدمات آخرين، وقد تضاف رسوم أخرى إذا طلبتها الجهة المختصة أو مزود الخدمة.

الاسترداد والإلغاء

تعتمد إمكانية الاسترداد على حالة الخدمة، والتكاليف التي تم تحملها، والرسوم المدفوعة لأطراف ثالثة، وأعمال الصياغة أو المراجعة المنجزة، وحجز المواعيد، والطلبات المقدمة، ورسوم الجهات المختصة. بعد بدء العمل أو إعداد المستندات أو دفع رسوم أطراف ثالثة أو تقديم الطلبات، قد يكون الاسترداد محدوداً أو غير متاح ويخضع أي استرداد كذلك لما تم الاتفاق عليه كتابةً في عرض السعر أو نطاق الخدمة وبما لا يخالف القواعد القانونية الإلزامية المطبقة.

المدد الزمنية

المدد الزمنية تقديرية ما لم يتم تأكيدها صراحة كتابة. قد يحدث تأخير بسبب توفر الجهات المختصة، مواعيد الكاتب العدل، الأنظمة الحكومية، معالجة السفارات، شركات الشحن، نقص المستندات، تأخر رد العميل، تأخر الدفع، متطلبات الترجمة أو المشكلات التقنية.

الجهات ومزودو الخدمات من الأطراف الثالثة

تعتمد العديد من الخدمات على أطراف ثالثة مثل المحاكم، الكاتب العدل، الوزارات، الجهات الحكومية، السفارات، القنصليات، البنوك، المناطق الحرة، المترجمين، شركات الشحن، ومزودي الدفع. لا نتحكم في قراراتهم أو قبولهم أو مددهم أو رسومهم أو توفر أنظمتهم أو متطلباتهم.

قبول المستندات

قد نساعد في إعداد أو مراجعة أو ترجمة أو تصديق أو توثيق أو تقديم أو تسليم المستندات. ومع ذلك، فإن القبول النهائي من الجهة المستلمة أو البنك أو السفارة أو الجهة الحكومية أو المحكمة أو الجهة الأجنبية أو المؤسسة الخاصة خارج عن سيطرتنا، ولا يمكن ضمان قبول المستند أو المعاملة من جهة خارجية ما لم يكن الأمر متعلقًا بالتزام يقع ضمن سيطرتنا المباشرة.

الملكية الفكرية

محتوى الموقع وتصميم الصفحات وأوصاف الخدمات والرسومات والعلامة التجارية والمواد المكتوبة مملوكة أو مرخصة لصالح ون بوينت للخدمات القانونية. لا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو استخدامها تجارياً دون إذن كتابي.

تحديد المسؤولية

إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا تتحمل ون بوينت للخدمات القانونية المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو خسارة الأرباح الناتجة عن استخدام الموقع أو عن قرارات أو تأخيرات الجهات الخارجية أو عن معلومات غير صحيحة أو ناقصة قدمها العميل. ولا يفسر هذا البند بما يستبعد أي مسؤولية لا يجوز قانونًا استبعادها أو الحد منها.

القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط للقوانين المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع مراعاة أي قواعد إلزامية للجهات أو المحاكم المختصة.