ضريبة الشركات في الإمارات شروط التسجيل والمتطلبات والغرامات

تطبق ضريبة الشركات في الإمارات، كقاعدة عامة، بنسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم إماراتي، وبنسبة 9% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم، وذلك للفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، مع وجود أحكام خاصة لبعض الفئات مثل الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة والمؤسسات متعددة الجنسيات الخاضعة للضريبة التكميلية.

تساعد One Point الشركات في مراجعة الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بضريبة الشركات، وتجهيز مستندات التسجيل وتنسيق الإجراءات والدعم الضريبي المتخصص عند الحاجة ضمن نطاق خدماتها. ويمكنك التواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.

في هذا الدليل، نستعرض شروط التسجيل، ونسب الاحتساب، والإعفاءات، وتسهيلات الأعمال الصغيرة، وكيفية تقليل مخاطر الغرامات المتعلقة بضريبة الشركات والضرائب في الإمارات للمؤسسات والشركات.

ما هي ضريبة الشركات في الإمارات؟

تُعد ضريبة الشركات في الإمارات ضريبة مباشرة تُفرض على الدخل الخاضع للضريبة الذي تحققه الشركات وبعض الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطًا تجاريًا أو أعمالًا داخل دولة الإمارات، وذلك وفقًا لأحكام قانون ضريبة الشركات والقرارات الصادرة بموجبه. ويهدف النظام إلى تعزيز الشفافية والامتثال الضريبي، مع الحفاظ على تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.

ما أهداف تطبيق ضريبة الشركات؟

يهدف تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها:

• تعزيز الامتثال والحوكمة الضريبية.
• دعم استدامة المالية العامة في الدولة.
• مواءمة النظام الضريبي مع المعايير الدولية المعتمدة.
• تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال الإماراتية.
• ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي واستثماري عالمي رائد.

ما الفرق بين ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة؟

رغم أن كلاهما يندرج ضمن النظام الضريبي في دولة الإمارات، إلا أن هناك اختلافًا جوهريًا بينهما:

• ضريبة الشركات: تُفرض على الدخل أو الأرباح الخاضعة للضريبة التي تحققها الشركات والأشخاص الخاضعون للقانون.
• ضريبة القيمة المضافة: تُفرض على توريد السلع والخدمات، ويتولى الشخص المسجل تحصيلها وتوريدها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

لذلك، قد تكون الشركة مسجلة في كل من ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، مع وجود التزام مستقل ومحاسبة خاصة لكل نظام ضريبي على حدة.

ما نسبة ضريبة الشركات في الإمارات؟

تطبق ضريبة الشركات وفق النسب الأساسية الآتية، مع مراعاة الإعفاءات والأنظمة الخاصة:

• 0%: على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم إماراتي.
• 9%: على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم إماراتي.

الضريبة التكميلية للمؤسسات متعددة الجنسيات

لا تُعد نسبة 15% شريحة عامة من ضريبة الشركات الإماراتية. فقد طبقت دولة الإمارات الضريبة التكميلية المحلية على الكيانات التابعة لمجموعات المؤسسات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها العالمية السنوية 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة، وذلك للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025. ويهدف النظام إلى تحقيق الحد الأدنى الفعلي للضريبة البالغ 15% وفق قواعد الضريبة التكميلية المطبقة.

تسهيلات الأعمال الصغيرة

يمكن للشخص المقيم المؤهل اختيار تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة إذا كانت إيراداته لا تتجاوز 3,000,000 درهم في الفترة الضريبية المعنية وفي جميع الفترات الضريبية السابقة ذات الصلة. ويُعامل عند اختيار التسهيلات على أنه لم يحقق دخلًا خاضعًا للضريبة عن تلك الفترة.

ولا يستفيد من هذه التسهيلات الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة أو عضو مجموعة مؤسسات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها الموحدة الحد المقرر.

وبموجب القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026، تم تمديد تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة لتشمل الفترات الضريبية التي تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2029. ولا تعفي هذه التسهيلات الشخص الخاضع للضريبة من التسجيل أو تقديم الإقرار؛ بل يتم اختيارها عند تقديم الإقرار الضريبي للفترة المعنية إذا استوفى شروطها.

من الملزم بالتسجيل في ضريبة الشركات؟

لا يقتصر التسجيل في ضريبة الشركات في الإمارات على فئة واحدة، إذ يحدد القانون الأشخاص الخاضعين للضريبة وفق طبيعة النشاط والشكل القانوني ومكان التأسيس وغيرها من المعايير. لذلك، ينبغي مراجعة وضع كل شخص أو منشأة لتحديد التزامات التسجيل والامتثال.

الشركات العاملة في البر الرئيسي

تخضع الشركات المؤسسة في البر الرئيسي داخل دولة الإمارات لأحكام قانون ضريبة الشركات ما لم ينطبق عليها إعفاء مقرر قانونًا، ويلتزم الأشخاص الخاضعون بالتسجيل واستيفاء المتطلبات الضريبية المقررة.

شركات المناطق الحرة

يتعين على الأشخاص القائمين في المناطق الحرة الخاضعين لضريبة الشركات التسجيل، ولا يعني وجود الشركة في منطقة حرة إعفاءها تلقائيًا من الضريبة. وقد يستفيد الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة من نسبة 0% على الدخل المؤهل إذا استوفى جميع الشروط، بينما يخضع الدخل غير المؤهل للأحكام والنسب المطبقة وفق قانون ضريبة الشركات.

المؤسسات الفردية والأشخاص الطبيعيون

يخضع الشخص الطبيعي لضريبة الشركات إذا كان يمارس أعمالًا أو نشاط أعمال في دولة الإمارات وتجاوز إجمالي إيراداته من تلك الأعمال 1,000,000 درهم خلال السنة الميلادية.

ولا يدخل في احتساب هذا الحد الأجر، أو دخل الاستثمار الشخصي، أو دخل الاستثمار العقاري وفق القواعد المقررة. وبالتالي لا يصبح الشخص الطبيعي خاضعًا لمجرد حصوله على هذه الأنواع من الدخل إذا كانت داخلة ضمن الفئات المستثناة لأغراض ضريبة الشركات.

فروع الشركات الأجنبية

تخضع فروع الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطًا داخل دولة الإمارات لأحكام النظام الضريبي بحسب طبيعة النشاط ووجود المنشأة الدائمة أو الصلة بالدولة وأحكام القانون والاتفاقيات الضريبية ذات الصلة.

هل جميع الشركات تدفع ضريبة الشركات؟

لا يعني التسجيل أن جميع الأشخاص المسجلين سيدفعون الضريبة بالطريقة أو النسبة نفسها، إذ تختلف النتيجة بحسب حالة كل منشأة، ومنها:

• الأشخاص الخاضعون للضريبة وفق التشريعات النافذة.
• الأشخاص أو الجهات المستفيدة من إعفاء مقرر قانونًا عند استيفاء شروطه.
• الأشخاص المؤهلون القائمون في المناطق الحرة بالنسبة إلى دخلهم المؤهل.
• الأشخاص المقيمون المؤهلون الذين يختارون تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة عند استيفاء شروطها.

لذلك، فإن التسجيل في النظام الضريبي لا يعني خضوع جميع الأرباح للنسبة نفسها، وإنما يعتمد ذلك على طبيعة الشخص والنشاط ومستوى الدخل ومدى استيفاء شروط الإعفاءات أو الأنظمة والتسهيلات الخاصة.

شروط التسجيل في ضريبة الشركات وخطواته

يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام ضريبة الشركات في الإمارات استيفاء متطلبات التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال المواعيد المحددة، وذلك للحصول على رقم التسجيل الضريبي (TRN) والامتثال للالتزامات الضريبية المقررة.

متى يجب التسجيل في ضريبة الشركات؟

تختلف مواعيد التسجيل بحسب نوع الشخص الخاضع للضريبة وتاريخ نشوء التزامه. لذلك، يجب الرجوع إلى المواعيد المحددة من الهيئة الاتحادية للضرائب وتقديم طلب التسجيل ضمن المهلة المقررة لكل فئة.

وبالنسبة للشخص الطبيعي المقيم الذي يمارس أعمالًا أو نشاط أعمال في الإمارات ويتجاوز إجمالي إيراداته من هذه الأعمال مليون درهم خلال سنة ميلادية، يجب تقديم طلب التسجيل في موعد أقصاه 31 مارس من السنة الميلادية التالية.

وإلى جانب ضريبة الشركات، قد تلتزم المنشأة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة عند استيفاء شروطها.

شروط ومتطلبات التسجيل في ضريبة الشركات

يعتمد الالتزام بالتسجيل على صفة الشخص ومدى خضوعه لقانون ضريبة الشركات، وليس على وجود الرخصة التجارية وحدها. وتشمل المتطلبات الأساسية:

• أن يكون الشخص من الفئات الخاضعة لضريبة الشركات وفق القانون والقرارات التنفيذية.
• تقديم طلب التسجيل خلال المدة المقررة للفئة التي ينتمي إليها الشخص.
• إدخال بيانات الشخص والنشاط والشكل القانوني بصورة صحيحة.
• تقديم المستندات المؤيدة المطلوبة بحسب طبيعة الشخص ونشاطه.

المستندات المطلوبة للتسجيل

تختلف المستندات بحسب الشكل القانوني والحالة، وقد تشمل:

• شهادة التأسيس أو عقد التأسيس أو اتفاقية الشراكة، عند وجودها.
• السجل التجاري أو المستند الرسمي الصادر عن جهة الترخيص.
• الرخصة التجارية وفروعها عند وجودها.
• الهوية الإماراتية وجواز السفر للملاك والمفوضين بحسب المتطلبات المطبقة.
• مستند إثبات صلاحية المفوض بالتوقيع.
• أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة بحسب نوع الشخص والطلب.

خطوات التسجيل عبر منصة EmaraTax

يمكن تقديم طلب التسجيل إلكترونيًا عبر منصة EmaraTax الرقمية باتباع الخطوات التالية:

• إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إلى منصة EmaraTax الرسمية.
• إنشاء الملف الضريبي للشركة أو تحديثه إذا كان موجودًا مسبقًا.
• تعبئة بيانات الشركة والنشاط الاقتصادي والمعلومات المطلوبة.
• رفع المستندات والوثائق المطلوبة رقميًا.
• مراجعة البيانات بعناية ثم إرسال الطلب رسميًا.
• متابعة حالة الطلب حتى صدور رقم التسجيل الضريبي.

يساعد استكمال البيانات والمستندات بصورة صحيحة على تقليل احتمالات طلب الاستكمال أو تأخر مراجعة التسجيل.

رقم التسجيل الضريبي والغرامات في ضريبة الشركات

بعد قبول طلب التسجيل، تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب رقم التسجيل الضريبي الخاص بضريبة الشركات، ويُستخدم في إدارة الملف والالتزامات والإقرارات والمراسلات والإجراءات الضريبية التي تتطلب إظهاره لدى الهيئة.

ما هو رقم التسجيل الضريبي (TRN)؟

رقم التسجيل الضريبي هو رقم تعريفي تصدره الهيئة للشخص المسجل ويستخدم لإدارة ملفه والتزاماته الضريبية لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.

متى يُستخدم رقم التسجيل الضريبي؟

• تقديم الإقرارات الضريبية.
• التواصل والمراسلات مع الهيئة الاتحادية للضرائب.
• إدارة الملف الضريبي عبر منصة EmaraTax.
• الإجراءات الضريبية التي تتطلب إثبات التسجيل.
• تحديث البيانات لدى الهيئة عند الحاجة.

كم تستغرق عملية التسجيل؟

تحدد الهيئة الاتحادية للضرائب حاليًا مدة تقديرية قدرها 20 يوم عمل لمراجعة طلب التسجيل المكتمل. وقد تطلب الهيئة معلومات أو مستندات إضافية، وفي هذه الحالة تتأثر مدة إنجاز الطلب بحسب استكمال البيانات المطلوبة.

غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات

تبلغ الغرامة الإدارية المقررة حاليًا لعدم تقديم طلب التسجيل في ضريبة الشركات ضمن المهلة المحددة 10,000 درهم إماراتي.

وتطبق الهيئة مبادرة للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل عند استيفاء شروطها، ومن أهمها تقديم أول إقرار ضريبي خلال 7 أشهر من نهاية أول فترة ضريبية للشخص الخاضع للضريبة، أو الإقرار السنوي بالنسبة إلى الشخص المعفي المعني، وفق شروط المبادرة.

وبعد التسجيل، يجب تقديم إقرار ضريبة الشركات وسداد الضريبة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية، ما لم ينطبق حكم خاص.

أسباب تأخير إصدار رقم التسجيل الضريبي

قد يتأخر إصدار رقم التسجيل الضريبي في بعض الحالات، ومن أبرز الأسباب:

• نقص المستندات أو البيانات المطلوبة في الملف.
• وجود اختلاف أو تضارب بين بيانات الشخص والمستندات الرسمية.
• عدم استكمال متطلبات الملف الضريبي على المنصة.
• تقديم معلومات غير دقيقة أو غير محدثة.
• عدم الاستجابة لطلبات الاستكمال الصادرة عن الهيئة.

يساعد تجهيز المستندات ومراجعة البيانات والاستجابة لطلبات الاستكمال على تقليل احتمالات تأخر معالجة الطلب.

وتحتاج الشركات أيضًا إلى الالتزام بمواعيد وإجراءات تقديم إقرار ضريبة الشركات، ويمكنك بالتوازي معرفة غرامات وتفاصيل إقرار ضريبة القيمة المضافة.

أخطاء شائعة عند التسجيل في ضريبة الشركات

قد تقع بعض الشركات في أخطاء تنظيمية أثناء التسجيل في ضريبة الشركات في الإمارات أو بعد الحصول على رقم التسجيل الضريبي، مما قد يؤدي إلى فرض غرامات أو تأخير الإجراءات أو مشكلات تتعلق بالامتثال الضريبي.

أكثر الأخطاء شيوعًا

• الاعتقاد بأن عدم تحقيق أرباح يعني تلقائيًا عدم وجود التزام بالتسجيل.
• الخلط بين ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة رغم اختلاف التزامات كل منهما.
• تقديم بيانات أو مستندات غير دقيقة أو غير محدثة.
• التأخر في التسجيل خلال المهلة المحددة.
• عدم تحديث البيانات التي يجب تحديثها لدى الهيئة عند حدوث تغيير.
• إغفال متابعة الإشعارات أو طلبات استكمال البيانات الصادرة عن الهيئة.

العلاقة بين ضريبة الشركات وتأسيس الأعمال

ينبغي مراعاة الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات منذ مرحلة تأسيس الشركة، لأن الشكل القانوني وطبيعة النشاط ومكان مزاولة الأعمال قد تؤثر في الالتزامات الضريبية ومتطلبات التسجيل. كما يساعد التنظيم المبكر للسجلات والمتطلبات الضريبية على تقليل المشكلات القانونية والإجرائية مستقبلًا.

كيف تتجنب المخالفات الضريبية؟

يمكن للشركات تعزيز امتثالها الضريبي من خلال اتباع عدد من الممارسات، منها:

• التحقق من مدى الخضوع لضريبة الشركات قبل انتهاء المهلة المحددة للتسجيل.
• مراجعة بيانات الشركة والمستندات قبل إرسال الطلب.
• الاحتفاظ بسجلات مالية ومحاسبية دقيقة ومنظمة وفق المتطلبات المطبقة.
• تحديث البيانات الرسمية لدى الهيئة عندما يكون التحديث مطلوبًا.
• متابعة المواعيد النظامية الخاصة بالتسجيل وتقديم الإقرارات والسداد.
• الاستعانة بدعم ضريبي متخصص عند وجود مسائل تحتاج إلى تقييم ضريبي مهني.

يساعد الالتزام بهذه الممارسات على تقليل مخاطر الغرامات أو المخالفات وتعزيز الامتثال للتشريعات الضريبية في دولة الإمارات.

كيف تساعد ون بوينت في متطلبات ضريبة الشركات؟

تساعد ون بوينت للخدمات القانونية في مراجعة الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بالشركة، وتنظيم مستندات التسجيل والملف المؤسسي، وتوضيح إجراءات التسجيل عبر منصة EmaraTax، وتنسيق الدعم الضريبي المتخصص عند الحاجة ضمن نطاق خدماتها.

ويمكن أن يشمل الدعم:

• مراجعة مستندات الشركة والتأسيس المرتبطة بملف التسجيل.
• تنظيم البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل.
• مراجعة المتطلبات الإجرائية والمراسلات وطلبات الاستكمال الصادرة من الهيئة.
• تحديد المسار المناسب عند وجود مسائل مرتبطة بالمناطق الحرة أو الهيكلة أو الالتزامات الضريبية.
• تنسيق الدعم الضريبي المتخصص عند الحاجة.

نطاق الخدمة: يستطيع الشخص الخاضع للضريبة التسجيل وتقديم إقراره مباشرة عبر منصة EmaraTax. وعندما يحتاج الملف إلى استشارة ضريبية متخصصة أو تمثيل مهني أمام الهيئة ضمن مهام الوكيل الضريبي، يتم ذلك بواسطة وكيل أو وكالة ضريبية مسجلة ومعتمدة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.

إذا كنت بحاجة إلى مراجعة متطلبات ضريبة الشركات أو تجهيز مستندات التسجيل، يمكن لفريق One Point مساعدتك في تحديد نطاق الخدمة والخطوة التالية وتنسيق الدعم المتخصص عند الحاجة.

الأسئلة الشائعة

يُعد الامتثال لمتطلبات ضريبة الشركات في الإمارات خطوة أساسية لإدارة الالتزامات الضريبية بصورة منظمة، ويساعد فهم شروط التسجيل والفترات الضريبية وتجهيز المستندات ومتابعة الإقرارات والسداد على تقليل مخاطر التأخير والمخالفات.

إذا كنت بحاجة إلى مراجعة متطلبات ضريبة الشركات، يمكن لفريق One Point مساعدتك في تحديد نطاق الخدمة والخطوة التالية، مع تنسيق الدعم الضريبي المتخصص عند الحاجة.

تنبيه: هذا المحتوى للتوعية العامة ولا يمثل استشارة ضريبية مخصصة. يختلف الخضوع للضريبة وطريقة احتساب الدخل والإعفاءات وتسهيلات الأعمال الصغيرة ونظام المناطق الحرة والضريبة التكميلية بحسب طبيعة الشخص والنشاط والفترة الضريبية والوقائع الخاصة بكل حالة.

المصادر القانونية

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته النافذة.
• قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2022 بشأن تحديد مبلغ الدخل الخاضع لضريبة الشركات.
• قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات.
• القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026 بشأن تمديد تسهيلات الأعمال الصغيرة.
• الهيئة الاتحادية للضرائب – خدمة التسجيل في ضريبة الشركات وإرشادات الإقرار والامتثال.

آخر مراجعة: أكتوبر 2026