يتيح توكيل محامي في الإمارات تفويض محامٍ مرخص لتمثيل الموكل أمام المحاكم والجهات القضائية المختصة، ورفع الدعاوى ومتابعتها والدفاع فيها، ضمن الصلاحيات المحددة في سند الوكالة. ويجب إثبات التمثيل القضائي وفق الإجراءات القانونية، مع مراعاة أن بعض التصرفات، مثل الصلح والتنازل عن الحق والإقرار به، تحتاج إلى تفويض خاص.
وتختلف متطلبات إصدار الوكالة بحسب نوع القضية والجهة القضائية وصفة الموكل، سواء كان فردًا أو شركة. كما يمكن إصدار بعض الوكالات إلكترونيًا وفق شروط الجهة المختصة.
ويوضح هذا الدليل المستندات المطلوبة، وصلاحيات المحامي، وإجراءات إعداد الوكالة وتوثيقها، والرسوم المقررة، وكيفية توكيل محامٍ من خارج الدولة أو إلغاء الوكالة أثناء نظر القضية.
ما أهمية توكيل محامي في الإمارات؟
تكمن أهمية توكيل محامي في إثبات صلاحية المحامي لتمثيل موكله أمام المحكمة ومباشرة إجراءات الدعوى نيابة عنه، ضمن حدود التفويض والقانون.
وتنص المادة 58 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على وجوب إثبات الوكيل وكالته عن موكله بسند رسمي، كما تجيز إجراء التوكيل بتقرير يُدوّن في محضر الجلسة.
وتساعد الوكالة على تحديد الإجراءات التي يستطيع المحامي اتخاذها، ومنها رفع الدعوى وتقديم المذكرات وحضور الجلسات ومتابعة الإجراءات القضائية.
لكن إصدار الوكالة لا يمنح المحامي جميع الصلاحيات تلقائيًا؛ إذ تتطلب بعض التصرفات تفويضًا خاصًا وفق المادة 61 من قانون الإجراءات المدنية.
متى تحتاج إلى توكيل محامٍ؟
قد تحتاج إلى إصدار وكالة للمحامي في الحالات الآتية:
- رفع دعوى مدنية أو تجارية ومتابعة إجراءاتها.
- الدفاع في دعوى مرفوعة أمام المحكمة.
- متابعة المطالبات المالية والنزاعات التعاقدية.
- مباشرة إجراءات الطعن أو التنفيذ وفق نطاق التفويض.
- تمثيل شركة في نزاع قضائي من خلال محامٍ مرخص.
- اتخاذ إجراءات قانونية محددة تتطلب وجود وكيل عن أحد الخصوم.
وتختلف متطلبات التمثيل في القضايا الجزائية والأحوال الشخصية وغيرها بحسب التشريعات المنظمة ونوع الإجراء والجهة القضائية المختصة.
ولهذا ينبغي تحديد الغرض من الوكالة ومرحلة القضية قبل إعداد نص التفويض.
ما صلاحيات المحامي بموجب التوكيل؟
تخول وكالة الخصومة المحامي اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها، بينما تتطلب بعض التصرفات التي تؤثر مباشرة في حقوق الموكل تفويضًا خاصًا.
وتوضح المادة 60 من قانون الإجراءات المدنية أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية، حتى صدور الحكم في موضوعها وإعلانه في درجة التقاضي التي وُكّل فيها.
ويكون ذلك دون الإخلال بالتصرفات التي أوجب القانون لها تفويضًا خاصًا.
أما المادة 61، فتحدد مجموعة من التصرفات التي لا يجوز للوكيل مباشرتها دون تفويض خاص، ومنها الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه، والتنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه.
ويوضح الجدول التالي الفرق بين الصلاحيات المعتادة والصلاحيات التي تتطلب تفويضًا خاصًا:
| الإجراء | نوع التفويض |
|---|---|
| رفع الدعوى ومتابعتها | يدخل ضمن وكالة الخصومة في حدودها القانونية |
| تقديم المذكرات والمستندات والدفاع | يدخل ضمن أعمال التمثيل القضائي المعتادة |
| اتخاذ الإجراءات التحفظية | يدخل ضمن نطاق وكالة الخصومة وفق المادة 60 |
| إعلان الحكم | يدخل ضمن وكالة الخصومة في درجة التقاضي الموكل فيها |
| الصلح في النزاع | يتطلب تفويضًا خاصًا |
| الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه | يتطلب تفويضًا خاصًا |
| قبول اليمين أو توجيهها أو ردها | يتطلب تفويضًا خاصًا |
| ترك الخصومة | يتطلب تفويضًا خاصًا |
| التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن | يتطلب تفويضًا خاصًا |
| رفع الحجز أو ترك التأمينات مع بقاء الدين | يتطلب تفويضًا خاصًا |
ما الفرق بين الوكالة الخاصة والتفويض الخاص؟
يجب التمييز بين الوكالة الخاصة والتفويض الخاص؛ فقد تصدر وكالة لمحامٍ بشأن قضية معينة دون أن تتضمن جميع الصلاحيات الاستثنائية.
فمثلًا، تخصيص الوكالة لدعوى مطالبة مالية لا يمنح المحامي تلقائيًا حق التنازل عن المبلغ المطالب به أو إجراء صلح بشأنه.
وإذا أراد الموكل منحه إحدى هذه الصلاحيات، فيجب أن يتضمن سند الوكالة تفويضًا خاصًا واضحًا بالتصرف المطلوب.
ما الصلاحيات التي ينبغي مراجعتها قبل التوقيع؟
ينبغي تحديد ما إذا كانت الوكالة تشمل قضية واحدة أو عدة قضايا، وما إذا كان المحامي مخولًا بمتابعة التنفيذ أو مباشرة الطعون أو استلام المبالغ والمستندات نيابة عن الموكل.
كما يجب الانتباه إلى درجة التقاضي التي تشملها الوكالة، وعدم افتراض أن التفويض المحدود بمرحلة معينة يمتد تلقائيًا إلى جميع المراحل القضائية.
والأنسب أن يتضمن التوكيل الصلاحيات اللازمة لمباشرة القضية، دون إضافة تفويضات أوسع من الغرض المطلوب.
تحديد صلاحيات المحامي خطوة مهمة قبل توثيق الوكالة، خاصةً عندما تتطلب القضية تفويضًا خاصًا لبعض الإجراءات. يساعدك فريق ون بوينت للخدمات القانونية في مراجعة متطلبات توكيل محامي، وتوضيح الصلاحيات والمستندات ومسار التوثيق المناسب لمعاملتك.
تواصل معنا عبر واتساب مع توضيح نوع القضية والجهة القضائية المطلوبة.
ما الأوراق المطلوبة لتوكيل محامي في الإمارات؟
تشمل الأوراق المطلوبة لتوكيل محامي مستند إثبات هوية الموكل، وبيانات المحامي، ومسودة الوكالة، والمستندات التي تثبت صفة الموكل وصلاحيته لإصدار التفويض عند الحاجة.
وتختلف القائمة النهائية بحسب جهة التوثيق ونوع المعاملة وصفة أطرافها.
المستندات المطلوبة للأفراد
قد تتضمن المستندات الأساسية:
- الهوية الإماراتية سارية الصلاحية أو جواز السفر، بحسب متطلبات الخدمة.
- بيانات المحامي المراد توكيله.
- صورة من بطاقة قيد المحامي عند طلبها من الجهة المختصة.
- مسودة الوكالة موضحًا فيها نطاق الصلاحيات.
- بيانات القضية أو موضوع النزاع عند الحاجة إلى تحديد التفويض.
وتذكر دائرة القضاء في أبوظبي، ضمن دليل خدمة تصديق الوكالة الخاصة بالتقاضي، الهوية الإماراتية والمحرر المطلوب تصديقه وصورة بطاقة قيد المحامي عند توكيل محامٍ.
ويجب مراجعة متطلبات الخدمة الحالية عند التقديم؛ فقد تختلف المستندات المطلوبة بحسب الجهة والإجراء.
المستندات المطلوبة للشركات
إذا كانت الشركة هي التي تصدر الوكالة، فقد تتطلب المعاملة:
- الرخصة التجارية السارية.
- عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
- مستندًا يثبت صلاحية الشخص المخول بالتوقيع.
- قرار الشركاء أو مجلس الإدارة عند الحاجة.
- بيانات المحامي ومسودة الوكالة.
- أي مستند إضافي تطلبه جهة التوثيق.
ولا يكفي أن يكون الشخص شريكًا في الشركة لمنحه تلقائيًا صلاحية توكيل محامٍ باسمها؛ بل يجب التأكد من سلطته القانونية وفق مستندات الشركة.
وإذا كانت المستندات صادرة خارج الإمارات أو محررة بلغة أجنبية، فقد تتطلب ترجمة قانونية أو تصديقات إضافية بحسب شروط الجهة المختصة.
خطوات توكيل محامي في الإمارات
تبدأ إجراءات توكيل محامي بتحديد القضية والصلاحيات المطلوبة، ثم إعداد سند الوكالة وتقديمه للتوثيق لدى الجهة المختصة، قبل استخدامه لإثبات التمثيل القضائي.
ويمكن تلخيص الخطوات فيما يأتي:
- تحديد الغرض من التوكيل: توضيح نوع القضية والجهة القضائية ومرحلة التقاضي والإجراءات المطلوب من المحامي مباشرتها.
- التحقق من بيانات المحامي: التأكد من القيد والترخيص وصلاحيته للتمثيل أمام الجهة المعنية.
- تحديد نطاق الصلاحيات: بيان الإجراءات المعتادة وأي تصرفات تحتاج إلى تفويض خاص.
- إعداد مسودة الوكالة: إدخال بيانات الموكل والمحامي والصلاحيات والجهات التي سيُستخدم سند الوكالة أمامها.
- تقديم طلب التوثيق: من خلال الكاتب العدل أو القنوات المعتمدة لدى جهة التوثيق المختصة.
- إتمام التحقق والتوقيع: وفق الآلية المعتمدة، سواء إلكترونيًا أو بالحضور عند الحاجة.
- سداد الرسوم واستلام الوكالة: مراجعة بيانات المحرر الموثق والتحقق من صحة المعلومات الواردة فيه.
- إثبات الوكالة أمام المحكمة: تقديمها وفق الإجراءات المعتمدة في ملف القضية.
ويُنصح بمراجعة صيغة الوكالة قبل التوقيع، خاصة إذا تضمنت تفويضات بالصلح أو التنازل أو استلام مبالغ أو مباشرة إجراءات تنفيذية.
هل يمكن إصدار توكيل محامي أون لاين؟
نعم، تتوفر خدمات إلكترونية لإصدار بعض الوكالات في الإمارات.
وقد أعلنت وزارة العدل الإماراتية إدراج توكيل محامي ضمن أنواع الوكالات الرقمية التي أطلقتها في عام 2023.
وتعرض الوزارة في خدمة تحرير وتوثيق العقود والمحررات خطوات تشمل تسجيل الدخول بالهوية الرقمية، وتقديم الطلب، وسداد الرسوم، والتوقيع إلكترونيًا، والحصول على المحرر بعد اعتماده.
ومع ذلك، تتوقف إمكانية إتمام التوكيل إلكترونيًا على شروط الخدمة ونوع الوكالة وبيانات الأطراف ومتطلبات التحقق من الهوية.
وللحصول على مساعدة في إعداد الوكالة ومراجعة صياغتها وتنسيق توثيقها، يمكن الرجوع إلى خدمة توكيل أون لاين في الإمارات لدى ون بوينت.
كيفية توكيل محامي من خارج الإمارات
يمكن إصدار توكيل محامي من خارج الإمارات وفق القنوات التي تقبلها الجهة المختصة، سواء من خلال خدمة إلكترونية متاحة أو عبر توثيق الوكالة خارج الدولة واستكمال التصديقات اللازمة.
ويختلف المسار بحسب بلد وجود الموكل ووسيلة إثبات هويته ومتطلبات المحكمة التي ستُستخدم الوكالة أمامها.
إصدار الوكالة إلكترونيًا من الخارج
قد يتمكن الموكل الموجود خارج الدولة من استخدام خدمة رقمية إذا كان مستوفيًا لشروط الهوية والتوقيع الإلكتروني ومتطلبات جهة التوثيق.
لكن لا ينبغي افتراض أن كل شخص خارج الإمارات يستطيع إصدار وكالة إلكترونية، أو أن جواز السفر وحده يكفي لإتمام جميع الإجراءات.
توثيق وكالة صادرة خارج الإمارات
قد تتطلب الحالة إعداد الوكالة وتوثيقها لدى الجهة المختصة في بلد وجود الموكل، ثم استكمال التصديقات اللازمة لقبولها داخل الدولة.
وقد يشمل ذلك التصديق لدى الجهات المحلية والسفارة الإماراتية أو وزارة الخارجية، بالإضافة إلى الترجمة القانونية عند الحاجة، وفق بلد الإصدار ومتطلبات الجهة المستلمة.
ويمكن الاستفادة من خدمة تصديق وزارة الخارجية الإماراتية لمعرفة متطلبات التصديق المرتبطة بالوثائق التي ستُستخدم في الإمارات.
ويُفضل التأكد من متطلبات المحكمة أو الجهة القضائية قبل إصدار الوكالة من الخارج؛ لتجنب الحاجة إلى تعديل المحرر أو إعادة إجراءات التصديق.
رسوم توكيل محامي في الإمارات
تختلف رسوم توكيل محامي في الإمارات بحسب جهة التوثيق ونوع الوكالة وعدد التوقيعات والخدمات المطلوبة. وتُحتسب رسوم التوثيق بصورة مستقلة عن أتعاب المحامي والرسوم القضائية.
وقد تستحق أتعاب إضافية عند التوثيق لدى كاتب عدل خاص، بحسب التشريعات والقرارات المطبقة.
رسوم توكيل المحامي لدى وزارة العدل
تعرض وزارة العدل الإماراتية في صفحة خدمة «تحرير وتوثيق العقود والمحررات» رسمًا قدره 100 درهم ضمن نطاق الخدمة الاتحادية.
لكن يجب التأكد من انطباق الرسم المنشور على نوع الوكالة والإجراء المطلوب عند تقديم الطلب.
ولا يصح اعتبار هذا المبلغ رسمًا موحدًا لجميع جهات التوثيق في الإمارات.
رسوم توكيل المحامي في دبي
وفق جدول الرسوم الوارد بقرار المجلس التنفيذي رقم 72 لسنة 2025، يبلغ رسم التصديق على الوكالة العامة أو الخاصة في دبي 100 درهم عن كل توقيع على الوكالة.
وعند إجراء التوثيق لدى كاتب عدل خاص، يحدد القرار رقم 312 لسنة 2025 أتعابًا قدرها 100 درهم عن كل توقيع على الوكالة العامة أو الخاصة.
كما يقرر القرار أتعابًا لتسجيل بيانات الأطراف إلكترونيًا في الخدمات المحددة بجدوله، وقد تترتب مبالغ أخرى بحسب المعاملة.
لذلك يجب التمييز بين الرسم الحكومي وأتعاب الكاتب العدل الخاص عند حساب التكلفة النهائية.
هل تشمل رسوم التوكيل أتعاب المحامي؟
لا. توجد فروق بين ثلاثة أنواع من التكاليف:
| نوع التكلفة | المقصود بها |
|---|---|
| رسوم توثيق الوكالة | المبالغ التي تستوفيها جهة التوثيق المختصة |
| أتعاب المحامي | المقابل المتفق عليه لقاء الاستشارة أو التمثيل القضائي |
| الرسوم القضائية | المبالغ المستحقة بحسب الدعوى والإجراء القضائي |
وقد تضاف مصروفات أخرى، مثل الترجمة القانونية أو التصديقات الخارجية، إذا تطلبت المعاملة ذلك.
ولهذا يُفضل مراجعة تفاصيل التكلفة قبل إصدار الوكالة أو توقيع اتفاق الأتعاب.
إلغاء توكيل محامي في الإمارات وأثره على القضية
يجوز للموكل من حيث الأصل عزل المحامي أو تقييد صلاحياته وفق الأحكام القانونية، لكن عزل المحامي لا يؤدي تلقائيًا إلى وقف إجراءات الدعوى، وقد تترتب عليه آثار إجرائية أو مالية بحسب ظروف الحالة.
وينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية أحكام الوكالة وانقضائها وعزل الوكيل، وقد بدأ العمل به في 1 يونيو 2026.
متى يجوز إلغاء وكالة المحامي؟
تقرر المادة 898 من قانون المعاملات المدنية حق الموكل في عزل وكيله أو تقييد صلاحياته، مع وجود قيود عندما تتعلق بالوكالة حقوق للغير أو تكون قد صدرت لصالح الوكيل.
كما تحدد المادة 897 حالات انقضاء الوكالة، ومنها إتمام العمل الموكل به أو انتهاء الأجل المحدد لها، إضافة إلى الحالات الأخرى المنصوص عليها قانونًا.
ويجب مراعاة طبيعة الوكالة واتفاق الأتعاب وأي حقوق مرتبطة بها قبل اتخاذ إجراء الإلغاء.
هل يؤدي عزل المحامي إلى وقف الدعوى؟
لا يؤدي عزل المحامي إلى وقف إجراءات الدعوى تلقائيًا.
فوفق المادة 59 من قانون الإجراءات المدنية، لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون استمرار الإجراءات في مواجهته، إلا إذا أُعلن الخصم بتعيين وكيل بديل أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه.
ولذلك ينبغي عند تغيير المحامي مراعاة إجراءات الإعلان وإثبات التمثيل الجديد، مع متابعة مواعيد الجلسات والإجراءات القضائية القائمة.
ولا يكفي الاعتماد على مجرد الاتفاق مع محامٍ جديد دون استكمال ما تتطلبه الإجراءات القضائية من إعلان وإثبات للوكالة.
هل يترتب تعويض عند عزل المحامي؟
قد تترتب آثار مالية على عزل الوكيل في بعض الحالات.
فالمادة 899 من قانون المعاملات المدنية تقرر التزام الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل جراء عزله في وقت غير مناسب أو دون مبرر مقبول.
ولا يعني ذلك استحقاق التعويض تلقائيًا عند كل عزل؛ إذ يتوقف تطبيق الحكم على توافر شروطه والضرر المرتبط بالحالة.
كما يجب مراجعة اتفاق الأتعاب والالتزامات الناشئة عنه، مع مراعاة الأحكام المنظمة لمهنة المحاماة والعلاقة التعاقدية بين المحامي والموكل.
ماذا إذا اعتزل المحامي الوكالة؟
تُنظم المادة 900 من قانون المعاملات المدنية حالات تنحي الوكيل وآثارها، بما يشمل واجبات الإعلام وتجنب الإضرار بمصالح الموكل.
كذلك تنص المادة 59 من قانون الإجراءات المدنية على عدم جواز اعتزال الوكيل الوكالة في وقت غير لائق ودون إذن المحكمة.
ولهذا يجب التعامل مع اعتزال المحامي أثناء نظر الدعوى مع مراعاة الإجراءات القضائية والمواعيد القائمة، وبما يحد من الضرر المحتمل على حقوق الموكل.
ما الإجراءات التي ينبغي مراجعتها عند إلغاء الوكالة؟
- التأكد من إمكانية العزل وفق طبيعة الوكالة والحقوق المرتبطة بها.
- استكمال إجراء إلغاء الوكالة لدى الجهة المختصة.
- مراعاة إجراءات إعلان الخصم وإثبات التمثيل الجديد.
- مراجعة مواعيد الجلسات والطعون والإجراءات القائمة.
- تنظيم تسليم المستندات وملف القضية عند تغيير المحامي.
- مراجعة اتفاق الأتعاب والالتزامات المالية المتعلقة بالقضية.
وتختلف الخطوات التطبيقية بحسب الجهة القضائية وطبيعة الوكالة ومرحلة الدعوى.
كيف تساعد ون بوينت في إعداد توكيل محامي؟
قد تتطلب وكالة المحامي مراجعة موضوع القضية وصفة الأطراف ونطاق الصلاحيات، خصوصًا عندما تشمل التفويضات تصرفات مالية أو إجراءات قضائية متعددة.
ومن خلال خدمات الكاتب العدل في الإمارات، تساعد ون بوينت للخدمات القانونية الأفراد والشركات في إعداد أو مراجعة الوكالات وتحديد متطلبات توثيقها وتنسيق الإجراءات مع الجهة المختصة، ضمن نطاق خدماتها.
وقد تشمل المساعدة:
- مراجعة نوع القضية والغرض من الوكالة.
- تحديد البيانات والمستندات المطلوبة.
- مراجعة صياغة الوكالة والصلاحيات الممنوحة.
- توضيح المتطلبات المرتبطة بالتفويضات الخاصة.
- تحديد مسار التوثيق المناسب وفق جهة الاختصاص.
- متابعة متطلبات الترجمة والتصديقات الإضافية عند الحاجة.
ويبقى التوثيق الرسمي من اختصاص الكاتب العدل أو الجهة المخولة قانونًا، كما يتولى التمثيل القضائي المحامي المرخص وفق القواعد المطبقة.
ويمكنك التواصل مع ون بوينت للخدمات القانونية لتوضيح نوع القضية والجهة القضائية والغرض من الوكالة، ومعرفة المستندات والخطوات المناسبة قبل تقديم الطلب.
الأسئلة الشائعة حول توكيل محامي في الإمارات
هل يشترط توثيق توكيل محامي لدى الكاتب العدل؟
يجب إثبات وكالة المحامي أمام المحكمة وفق الإجراءات القانونية. وتنص المادة 58 من قانون الإجراءات المدنية على وجوب إثبات الوكالة بسند رسمي، كما تجيز إجراء التوكيل بتقرير يُدوّن في محضر الجلسة. ولذلك ينبغي التأكد من الوسيلة المقبولة لإثبات التمثيل لدى المحكمة المختصة، وعدم الاكتفاء بتفويض غير مستوفٍ للمتطلبات الرسمية.
هل يمكن إصدار توكيل محامي أون لاين في الإمارات؟
نعم، تتوفر خدمات إلكترونية لإصدار بعض الوكالات، ومنها توكيل محامي ضمن خدمات الوكالة الرقمية التي أعلنتها وزارة العدل الإماراتية. وتشمل الإجراءات تقديم الطلب والتحقق من الهوية وسداد الرسوم والتوقيع وفق النظام المعتمد. لكن إمكانية إتمام المعاملة بالكامل عن بُعد تختلف بحسب نوع الوكالة وجهة التوثيق وبيانات الموكل وشروط الخدمة.
ما الفرق بين توكيل محامي والتوكيل العام؟
يركز توكيل محامي على تمثيل الموكل في الإجراءات القضائية ضمن حدود التفويض، بينما قد يشمل التوكيل العام معاملات وأعمالًا أوسع بحسب نصه. ولا يعني وجود وكالة عامة أن المحامي يملك تلقائيًا الصلاحيات التي تتطلب تفويضًا خاصًا. فبعض التصرفات، مثل الصلح والتنازل عن الحق، لا يجوز مباشرتها دون تفويض خاص وفق المادة 61 من قانون الإجراءات المدنية.
هل يمكن توكيل محامي لقضية واحدة فقط؟
نعم، يمكن إعداد وكالة يقتصر نطاقها على قضية أو نزاع محدد، مع بيان الصلاحيات اللازمة لمباشرة الإجراءات. ويجب التأكد من أن النص يغطي الغرض المطلوب ودرجة التقاضي والجهات المختصة، مع تحديد أي تصرفات تحتاج إلى تفويض خاص. وقد تكون هذه الصياغة مناسبة عندما لا يرغب الموكل في منح صلاحيات تشمل قضايا أو معاملات أخرى.
هل يمكن توكيل محامي من خارج الإمارات؟
قد يكون ذلك ممكنًا عبر خدمة إلكترونية تتوافر شروطها، أو من خلال وكالة موثقة خارج الدولة مع استكمال التصديقات اللازمة. ويتوقف المسار على بلد وجود الموكل وطريقة إثبات هويته ومتطلبات الجهة القضائية الإماراتية. وقد تحتاج الوثيقة الأجنبية إلى ترجمة قانونية أو تصديق إضافي قبل استخدامها، لذلك يُفضل مراجعة متطلبات المحكمة قبل إصدارها.
هل يحق للمحامي الصلح أو التنازل بموجب التوكيل؟
لا يكفي مجرد إصدار وكالة تقاضٍ لمنح المحامي جميع صلاحيات الصلح والتنازل. فالمادة 61 من قانون الإجراءات المدنية تشترط تفويضًا خاصًا للإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه، وغيرها من التصرفات المنصوص عليها. ولهذا يجب أن يتضمن سند الوكالة صلاحية واضحة بالتصرف المطلوب إذا أراد الموكل منحها.
هل يمكن إلغاء توكيل المحامي أثناء نظر القضية؟
يجوز من حيث الأصل عزل المحامي وفق الأحكام القانونية، مع مراعاة القيود المرتبطة بحقوق الغير أو الوكيل. لكن العزل لا يوقف إجراءات الدعوى تلقائيًا، إذ تنظم المادة 59 من قانون الإجراءات المدنية استمرار الإجراءات ومتطلبات الإعلان عند تغيير التمثيل. كما قد تترتب آثار مالية على العزل في ظروف معينة، وفق المادة 899 من قانون المعاملات المدنية.
كم تبلغ رسوم توكيل محامي في الإمارات؟
تختلف الرسوم بحسب جهة التوثيق ونوع الوكالة. وتعرض وزارة العدل رسمًا قدره 100 درهم لخدمة تحرير وتوثيق العقود والمحررات ضمن نطاقها، بينما يبلغ رسم التصديق على الوكالة العامة أو الخاصة في دبي 100 درهم عن كل توقيع وفق قرار المجلس التنفيذي رقم 72 لسنة 2025. وقد تضاف أتعاب الكاتب العدل الخاص ورسوم أخرى. وهذه المبالغ لا تشمل أتعاب المحامي لمتابعة القضية.
الخاتمة
يساعد توكيل محامي في الإمارات على إثبات التمثيل القضائي وتحديد الصلاحيات التي يستطيع المحامي مباشرتها نيابة عن موكله. ويبدأ إعداد الوكالة بمراجعة طبيعة القضية وبيانات الأطراف ونطاق التفويض، مع التمييز بين الأعمال المعتادة والتصرفات التي تتطلب صلاحيات خاصة.
كما ينبغي مراجعة المستندات ورسوم التوثيق ومتطلبات الجهة القضائية، خصوصًا إذا كان الموكل خارج الدولة أو كانت الدعوى قائمة بالفعل.
ويمكن لفريق ون بوينت للخدمات القانونية المساعدة في مراجعة متطلبات الوكالة وتنسيق إعدادها وتوثيقها وفق ظروف المعاملة، مع بقاء التوثيق والتمثيل القضائي من اختصاص الأشخاص والجهات المخولة قانونًا.
المصادر القانونية والرسمية
- منصة تشريعات الإمارات – المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، ولا سيما المواد 58 و59 و60 و61 المتعلقة بالتوكيل بالخصومة والتفويض الخاص.
- منصة تشريعات الإمارات – المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية، ولا سيما المواد 897 و898 و899 و900 بشأن انقضاء الوكالة والعزل والتنحي.
- وزارة العدل الإماراتية – خدمة تحرير وتوثيق العقود والمحررات، بشأن إجراءات التوثيق الإلكتروني ورسوم الخدمة الاتحادية.
- وزارة العدل الإماراتية – إطلاق المرحلة الثانية من خدمة إصدار الوكالة الرقمية، بشأن إدراج توكيل محامي ضمن أنواع الوكالات الرقمية.
- دائرة القضاء في أبوظبي – دليل الكاتب العدل والتوثيق، بشأن خدمة تصديق الوكالة الخاصة بالتقاضي والمستندات المتعلقة بها.
- تشريعات دبي – قرار المجلس التنفيذي رقم 72 لسنة 2025 بشأن رسوم الكاتب العدل، بشأن جدول رسوم التوثيق.
- تشريعات دبي – قرار مدير محاكم دبي رقم 312 لسنة 2025 بشأن أتعاب الكاتب العدل الخاص، بشأن الأتعاب المقررة للخدمات المصرح بها.
إخلاء المسؤولية: يقدم هذا المحتوى معلومات قانونية عامة ولا يمثل استشارة قانونية فردية. وتخضع إجراءات إصدار وكالة المحامي واستخدامها وإلغائها للتشريعات والأنظمة المطبقة ومتطلبات الجهة القضائية أو جهة التوثيق المختصة.
